Political Planning for Change
Moustadam #9
This article is also available in Arabic
يمكن قراءة هذا المقال أيضاً باللغة العربية
The previous article of Moustadam explored how communities may be encouraged to engage in more effective sustainability practices. This article explores the other side of the equation, which involves top-down approaches towards sustainability. Planners, for example, can come up with creative plans for sustainability, but governments unfortunately often ignore them. It is therefore a very powerful statement when governments seek sustainable solutions and put out action plans for their implementation. This is particularly the case in the United States, which traditionally has shied away from pursuing strong national policies that aim at achieving higher levels of sustainability.
The White House released the President’s Climate Action Plan (PCAP) in June 2013. The action plan provides facts regarding global warming and climate change, and also discusses the costs and challenges that the United States is facing as a result of them. According to PCAP, extreme weather turbulences in 2012, as with hurricane Sandy, droughts, floods, and wildfires, cost the United States economy about $100 billion. PCAP’s direct objective is lowering greenhouse gas (GHG) emissions by 17 % by 2020 in relation to their level in 2005. PCAP also aims at lowering fossil fuel consumption, and it will stringently regulate coal-fueled power plants. Moreover, it will encourage investments and research in green energy.
Strengthening the economy with new green investments and new jobs is an indirect objective of this plan. Since 2009, the Obama administration has significantly increased investments in renewable energy through subsidies and direct government funding, as well as through providing public lands for renewable energy facilities, creating 17,000 new jobs in the process. PCAP is committed to doubling the current use of renewable energy by 2020 and enhancing the economy with more jobs and investments.
At the international level, PCAP suggests several goodwill initiatives to lead the United States as a positive contributor to global climate change through collaboration and negotiations between it and major world contributors to GHG emissions. The country with the highest GHG emissions in the world in 2008 was China (at 23 % of total emissions), followed by the United States (at 19 % of total emissions). Global emissions of CO2 are primarily a result of fossil fuel combustion. In 2011, global CO2 emissions were 34 GtCO2 (Giga or one billion tons of carbon dioxide), which is equivalent to 9.5 GtC (Giga tons of carbon). In that same year, the United States emitted 5.3 GtCO2, and China emitted 8 GtCO2. The world’s per capita CO2 emissions in 2011 were 4.5 tCO2 (tons of carbon dioxide). China’s per capita CO2 emissions were 5.92 tCO2, and the United States was running far ahead with 16.92 tCO2 per capita.
The United States is undoubtedly a huge contributor to worldwide GHG emissions. It therefore has an obligation to lower its contribution to global warming, and also has a responsibility to protect its citizens and cities from the effects of climate change. PCAP could be a first step towards tackling this issue, and, if implemented professionally, it may have a tremendous effect on shaping future policies relating to sustainability. The average American emits a huge amount of carbon every year, and changing his / her behavior is hard. Still, change can happen through raising awareness, which can be facilitated through encouraging strong and cooperative bottom-up grassroots organizations.
PCAP includes three major themes: bringing down carbon pollution; preparing for the impacts of climate change; and putting in place international efforts that aim at controlling the impacts of climate change. Each theme includes several actions that are evaluated using an opportunity prioritization matrix (Figure 1). The matrix is a tool for evaluating the degree of achievability of each action according to the value of its impact verses the ease of its implementation. It divides actions into four categories: quick wins, which are easy to implement with a high impact; Low hanging fruits, which are easy to implement, but have a low impact; must haves, which are hard to implement, but have a high impact; and money pits, which are hard to implement and have a small (and sometimes a negative) impact.
Positive actions featured in PCAP:
- Creating standards for carbon pollution from new and existing power plants is a positive step. Moreover, updating the Clean Air Act to include a controlling mechanism for carbon emissions is a must. The Clean Air Act has not been updated since 1990 (quick win).
- Doubling the production of renewable energy is an easily achievable action, but will have a low impact on total GHG reductions since non-renewable sources still represent the vast majority of the energy supply. Renewable energy only amounted to 9.3 % of total energy consumption in the United States in 2012 (low-hanging fruit).
- Increasing the amount of investment in clean energy innovation will open the road for new technologies to replace heavy GHG emitting energy sources (must have).
- Fuel economy standards will have a huge effect on reducing GHG emissions resulting from transportation (quick win). Applying advanced transportation technologies - as with increasing the use of bio-fuels and electric cars - will also have a huge impact in terms of reducing GHG emissions (quick win).
- Increasing energy efficiency in residential and commercial buildings can result in a significant decrease of about 11 % in emissions from homes and commercial buildings (quick win).
- An active collaboration between state governments and the federal government will increase the effectiveness of efforts aimed at GHG emissions reduction, and may exceed suggested targets (must have).
- The United States has a global obligation to lower its GHG emissions. It must attain this objective as quickly as possible (must have).
PCAP includes natural gas, coal, and nuclear as part of its clean energy investment strategy. It suggests natural gas as a “bridge fuel” from coal energy, and suggests the utilization of “clean coal” technologies to minimize the huge amount of CO2 that coal emits. It also promotes a safe and secure utilization of nuclear technology, not only in the United States, but throughout the world. Referring and promoting natural gas, coal, and nuclear as clean energy may contradict and weaken this plan for the following reasons:
- Natural gas is not a clean energy source. When burnt, it emits sulfur dioxide and nitrogen oxides, though at lower levels than coal or oil. Moreover, the extraction of natural gas through hydraulic fracking poses huge threats to the environment and contaminates water sources (money pit).
- Coal emits two billion tons of CO2 yearly. The technologies of “clean coal” depend on burning coal with pure oxygen and then capturing and storing the carbon. These technologies have not been tested, and may not be implementable. Moreover, coal mining has drastic effects on the environment and on the people working in this industry. The cost of these effects more than counterbalances coal’s cheap price (money pit).
- Nuclear technology is not safe. This has been well proven following the Fukushima earthquake. Germany has decided to shut down its seventeen nuclear generators, and is heavily investing in renewable energy. Countries such as Russia and India are still building nuclear reactors, but the safety of these reactors is highly uncertain (money pit). The United States must reconsider its use of nuclear energy and replace it with much safer and renewable sources.
Suggested actions that may improve PCAP:
- A cap-and trade market or a carbon tax has proven to be the quickest and most effective method to reduce GHG emissions. Sweden, for example, was able to reduce its carbon emissions by 20 % from 1996 to 2012 by implementing a carbon tax system and investing the collected taxes in phasing out fossil fuels from the electricity grid. The Environmental Protection Agency (EPA) successfully implemented a cap-and-trade system to control acid rain in the 1990s. Applying a similar system to control carbon emissions will even overtake the 17 % aim of GHG emissions reduction suggested in PCAP (quick win).
- Coal powered plants should be phased out since coal is not a clean energy source (must have).
- The major two emitters of GHG in the United States are electricity (33%) followed by transportation (28 %), then industries, buildings, and agriculture (39%). When it comes to transportation, PCAP suggests easily-implementable targets that focus on important issues such as fuel consumption, but it ignores the obvious dependency on cars in the United States. The plan must incorporate building green transit systems across the country, and building programs to lower the dependency on car usage (must have).
- PCAP must include investments in grassroots organizations to promote and engage communities to be more sustainable. Americans are responsible for the highest per capita CO2 emissions in the world. Supporting non-profits involved in sustainability will bring in a great social benefit towards building awareness and education regarding sustainable lifestyles (quick win).
- At the international level, the United States should consider an energy exchange agreement with neighboring countries. For example, Norway and Germany have signed an agreement to exchange hydropower from Norway with wind and solar power from Germany. Such a project will establish a new system for global energy exchange that can lead to a transformation away from fossil fuels.
Although PCAP is timidly addressing the United States’ high GHG emissions, it still provides a reasonable start for changing attitudes towards the environment and sustainability. Energy, transportation, and public engagement are the main components that must be addressed to ensure the success of this plan, but they unfortunately are only modestly tackled. Actions with a bigger impact are required to achieve more serious GHG emissions reductions.
Implementing change through governments has its drawbacks. The short-term thinking of governments produces short-term plans that concentrate more on quick and less-effective changes , and thus keep deferring tangible and challenging actions to next-term governments. Leadership visions inspire the public, but visions need time for implementation and for the public to be able to pick their fruits. All this requires more than quick short-term action plans. Engaging the public before, through, and after planning is important for keeping visions alive.
Nourhan Al Kurdi
January 22, 2014
Legend:
| 1- Creating standards for carbon pollution | 2- Doubling the production of renewable energy | 3- Supporting clean energy innovation |
| 4- Setting effective fuel economy standards | 5- Applying advanced transportation technologies | 6- Increasing energy efficiency in homes and commercial buildings |
| 7- Improving collaboration between state governments and the federal government | 8- Improving the international role of the United States in lowering GHG emissions | 9- Promoting the production of energy through natural gas, nuclear power, and coal |
Figure 1, Opportunity Prioritization Matrix for PCAP actions, prepared by the author, 2013
إحداث التغيير من خلال السياسات
تطرق المقال السابق لمستدام إلى كيفية تشجيع المجتمعات المحلية لأن تتبنى مبادئ الإستدامة وتطبقها في حياتها اليومية. أما هذا المقال، فيتطرق إلى الجانب الآخر من معادلة التغيير وهو التغيير السياسي أو التغيير من مركز القوة نحو المجتمع (أي من الأعلى نحو الأسفل) لتحقيق أهداف الإستدامة في المجتمع. قد يقترح المخططون خططاً ومشاريع متميزة لتحقيق الإستدامة، لكن الحكومات مع الأسف تتجاهل تلك الخطط في كثير من الأحيان. وعلى سبيل المثال، فقد ابتعدت الولايات المتحدة مراراً عن تطبيق إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة. ولذلك لا يمكن إلا وأن ننتبه حينما تطور الحكومات سياسات للإستدامة.
أصدر البيت الأبيض في حزيران 2013 خطة عمل وطنية لمواجهة التغير المناخي إسمها "خطة عمل الرئيس للمناخ". وتتطرق الخطة للحقائق العلمية التي تفسر التغير المناخي العالمي وإلى التحديات التقنية والإقتصادية التي ترافق هذا التغير. وتشير الخطة إلى أن الولايات المتحدة واجهت في عام 2012 إضطرابات جوية قاسية مثل إعصار ساندي والجفاف والفياضانات وحرائق الغابات التي كلفت الإقتصاد الأمريكي حوالي 100 مليار دولار. وانطلقت من هنا الأهداف الرئيسية لخطة عمل الرئيس التي تتضمن خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 17% عن مستواها في عام 2005 بحلول عام 2020، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتنظيم آليات عمل محطات الطاقة التي تعتمد على حرق الفحم، وتشجيع الإستثمارات والأبحاث العلمية في مجال الطاقة الخضراء.
ويظهر من خلال الخطة حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز الإقتصاد من خلال تشجيع الإستثمار في التكنولوجيا الخضراء وإيجاد فرص عمل جديدة. فقد قامت الحكومة الأمريكية منذ عام 2009 بزيادة الإستثمار بشكل كبير في مجالات الطاقة المتجددة من خلال الإعفاءات والدعم الحكومي، وأيضاً من خلال تخصيص أراض حكومية لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، وبالتالي وفرت 17,000 فرصة عمل. ولذلك تطمح الخطة إلى مضاعفة إستهلاك الطاقة المتجددة بحلول 2020 وإلى توفير المزيد من الإستثمارات وفرص العمل فيها.
كذلك تقترح الخطة على الصعيد الدولي عدداً من المبادرات لإظهار حسن نية الولايات المتحدة في مواجهة التغير المناخي من خلال التعاون والتفاوض مع الدول الرئيسية التي تتسبب في إنبعاثات الغازات الدفيئة. وقد سجلت الصين في عام 2008 أعلى نسبة إنبعاثات للغازات الدفيئة على مستوى العالم (23%)، تليها الولايات المتحدة بنسبة 19%. وإن حرق الوقود الأحفوري يتسبب بأكبر نسبة من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فقد وصلت إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2011 في العالم 34 جيجا أو مليار طن، أو ما يعادل 9.5 جيجا طن من الكربون. وقد سجلت الصين في نفس العام ما قيمته 8 جيجا طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تليها الولايات المتحدة التي أنتجت 5.3 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون. أما على المستوى الفردي، فقد بلغت إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم 4.5 طن، وكانت أعلى قيمة إنبعاثات من نصيب الأمريكيين، إذ بلغت 16.92 طن، بينما كانت كمية الإنبعاثات التي ينتجها الصيني 5.92 طن.
بما أن الولايات المتحدة من أكبر المساهمين في إنبعاثات الغازات الدفيئة والإحتباس الحراري في العالم، فعليها مسؤولية خفض إنبعاثاتها، هذا بالإضافة إلى حماية مواطنيها ومدنها من آثار التغير المناخي. ويُعتبر تطبيق خطة عمل الرئيس خطوة أولى للتعامل مع هذه المشكلة. وإن طبقت بشكل جيد، فقد ينتج عن الخطة أثر كبير في السياسات الحكومية الأمريكية المستقبلية فيما يخص الإستدامة. إن الأمريكي يتسبب في إنبعاثات كبيرة من الكربون، وسيكون تغيير سلوكه وخفض إنبعاثاته أمراً صعباً. ولكن يمكن تحقيق التغيير من خلال زيادة الوعي وتمكين الجمعيات المحلية ومبادراتها بهذا الخصوص.
تتركز خطة عمل الرئيس على ثلاثة محاور رئيسية هي خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتحضير لآثار التغير المناخي وتحفيز الجهود الدولية الساعية لمواجهة التغير المناخي. ويضم كل من هذه المحاور عدة بنود يتم تقييمها بإستخدام مصفوفة الأولويات (الشكل 1). إن مصفوفة الأولويات أداة تساعد على تقييم درجة إنجاز كل بند من بنود خطة العمل من خلال مقارنة قيمة تأثير البند مع سهولة تطبيقه. وتتكوّن المصفوفة من أربعة أجزاء هي "الإنتصارات السريعة" وهي البنود سهلة التطبيق ولها أثر كبير، و "الفاكهة سهلة القطف" وهي البنود التي يسهل تطبيقها ولكن أثرها ضعيف، و "الأمور التي يجب أن تتحقق" وهي البنود صعبة التطبيق ولكن أثرها كبير، و "الحفر المالية" وهي البنود صعبة التنفيذ وآثارها ضعيفة أو سلبية.
تضم البنود الإيجابية في خطة عمل الرئيس لمواجهة التغير المناخي ما يلي:
١. إقرار معايير جديدة للتلوث الناتج عن الكربون فيما يخص محطات توليد الطاقة الجديدة والقائمة. ولكن لم تتطرق الخطة إلى تحديث قانون الهواء النظيف ليتضمن آليات جديدة لخفض إنبعاثات الكربون، ولم يتم أي تحديث للقانون منذ 1990 (إنتصار سريع).
٢. من السهل تحقيق هدف مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة كما هو مقترح في الخطة، لكن لن يكون لذلك الأثر الكبير في خفض إنبعاثات الكربون بسبب هيمنة مصادر الوقود غير المتجددة مثل الفحم والوقود الأحفوري على قطاع إنتاج الطاقة. إن الطاقة المتجددة لم تكوّن إلا ما نسبته 9.5% من إجمالي إستهلاك الطاقة في الولايات المتحدة في عام 2012. (الفاكهة سهلة القطف).
٣. زيادة الإستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة. إن ذلك سيفتح المجال لإبتكار تكنولوجيات خضراء جديدة تستبدل مصادر الطاقة غير المتجددة وبالتالي تُخفض أنبعاثات الغازات الدفيئة (أمر يجب أن يتحقق).
٤. إقرار معايير توفير الوقود في قطاع النقل وإستعمال تكنولوجيات متقدمة مثل تلك المرتبطة بالوقود الحيوي والسيارات الكهربائية. سيكون لذلك أثر كبير في خفض الغازات الدفيئة الناتجة عن وسائط النقل (إنتصار سريع).
٥. زيادة كفاءة المباني السكنية والتجارية فيما يخص إستهلاكها للطاقة. سيكون لذلك أثر كبير في خفض كمية الإنبعاثات الدفيئة الناتجة عن تلك المباني يصل إلى 11% (إنتصار سريع).
٦. تشجيع التعاون البنّاء بين السلطات المحلية في مختلف الولايات والحكومة الفيدرالية. إن ذلك سيحسن قدرة الولايات على خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة، وقد تستطيع أن تتجاوز الأهداف المقترحة لذلك (أمر يجب أن يتحقق).
٧. على الولايات المتحدة إلتزام عالمي لخفض إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن (أمر يجب أن يتحقق).
٣. زيادة الإستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة. إن ذلك سيفتح المجال لإبتكار تكنولوجيات خضراء جديدة تستبدل مصادر الطاقة غير المتجددة وبالتالي تُخفض أنبعاثات الغازات الدفيئة (أمر يجب أن يتحقق).
٤. إقرار معايير توفير الوقود في قطاع النقل وإستعمال تكنولوجيات متقدمة مثل تلك المرتبطة بالوقود الحيوي والسيارات الكهربائية. سيكون لذلك أثر كبير في خفض الغازات الدفيئة الناتجة عن وسائط النقل (إنتصار سريع).
٥. زيادة كفاءة المباني السكنية والتجارية فيما يخص إستهلاكها للطاقة. سيكون لذلك أثر كبير في خفض كمية الإنبعاثات الدفيئة الناتجة عن تلك المباني يصل إلى 11% (إنتصار سريع).
٦. تشجيع التعاون البنّاء بين السلطات المحلية في مختلف الولايات والحكومة الفيدرالية. إن ذلك سيحسن قدرة الولايات على خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة، وقد تستطيع أن تتجاوز الأهداف المقترحة لذلك (أمر يجب أن يتحقق).
٧. على الولايات المتحدة إلتزام عالمي لخفض إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن (أمر يجب أن يتحقق).
تتضمن خطة عمل الرئيس الغازَ الطبيعي والفحم والطاقة النووية على أنها جزء من إستراتيجيتها في الطاقة النظيفة. وتَعتبر الخطةُ الغازَ الطبيعي على أنه الوقود الذي يمكن أن يأخذ مكان الفحم، وتقترح أيضاً تبنّي تكنولوجيات "الفحم النظيف" لخفض الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منه. وكذلك تروّج الخطة إستخدام الطاقة النووية بشكل آمن ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع أنحاء العالم. إن هذا الترويج للغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية يُضعف الخطة وحتى يتناقض مع أهدافها للأسباب التالية:
١. إن الغاز الطبيعي ليس مصدراً للطاقة النظيفة، وإن حرق الغاز الطبيعي يُنتج ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين ولكن بنسب أقل من حرق الفحم أو الوقود الأحفوري. وعلاوة على ذلك، ينتج عن عملية إستخراج الغاز الطبيعي التي تُعرف بالتصدع الهيدروليكي درجات كبيرة من التلوث البيئي وتلوث مصادر المياه (حفرة مالية).
٢. إن حرق الفحم بصفته مصدراً للطاقة يتنج ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وإن تكنولوجيات "الفحم النظيف" تعتمد على حرق الفحم بالأكسجين النقي ثم التقاط الكربون الناتج عن الحرق وتخزينه. ولم يتم إختبار هذه التكنولوجيات بشكل جديّ حتى الآن وهناك شكوك بخصوص مدى نجاحها. كذلك فإن إستخراج الفحم يتسبب بآثار سلبية جسيمة على البيئة وعلى العاملين في إستخراجه، وإن تكاليف هذه النتائج السلبية لإستعمال الفحم تفوق ميزة سعر الفحم الرخيص (حفرة مالية).
٣. زيادة الإستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة. إن ذلك سيفتح المجال لإبتكار تكنولوجيات خضراء جديدة تستبدل مصادر الطاقة غير المتجددة وبالتالي تُخفض أنبعاثات الغازات الدفيئة (أمر يجب أن يتحقق).
٤. إقرار معايير توفير الوقود في قطاع النقل وإستعمال تكنولوجيات متقدمة مثل تلك المرتبطة بالوقود الحيوي والسيارات الكهربائية. سيكون لذلك أثر كبير في خفض الغازات الدفيئة الناتجة عن وسائط النقل (إنتصار سريع).
٥. زيادة كفاءة المباني السكنية والتجارية فيما يخص إستهلاكها للطاقة. سيكون لذلك أثر كبير في خفض كمية الإنبعاثات الدفيئة الناتجة عن تلك المباني يصل إلى 11% (إنتصار سريع).
٦. تشجيع التعاون البنّاء بين السلطات المحلية في مختلف الولايات والحكومة الفيدرالية. إن ذلك سيحسن قدرة الولايات على خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة، وقد تستطيع أن تتجاوز الأهداف المقترحة لذلك (أمر يجب أن يتحقق).
٧. على الولايات المتحدة إلتزام عالمي لخفض إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن (أمر يجب أن يتحقق).
٣. إن الطاقة النووية ليست آمنة، وقد ثبت ذلك بشكل واضح بعد زلزال فوكوشيما. ولذلك قررت ألمانيا إغلاق مفاعلاتها النووية السبعة عشر والإستثمار في الطاقة المتجددة. و بينما تستمر بلدان مثل روسيا والهند ببناء مفاعلات نووية جديدة فإن معايير السلامة والأمان لهذه المفاعلات ضعيفة (حفرة مالية). ويجب أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الإعتماد على الطاقة النووية وأن تستعمل بدلاً منها مصادر الطاقة المتجددة الأكثر أماناً.
إقتراحات لتعديل خطة عمل الرئيس لمواجهة التغير المناخي:
١. لقد أثبتت أسواق الكربون وضريبة الكربون فعاليتها وسرعتها في خفض نسب إنبعاثات الغازات الدفيئة. فإن السويد على سبيل المثال إستطاعت خفض إنبعاثات الكربون بنسبة 20% من عام 1996 إلى عام 2012 فقط من خلال فرض ضريبة على الكربون، وقد إستثمرت السويد عائداتها من تلك الضرائب في التخلص التدريجي من إستعمال الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء. كذلك نجحت وكالة حماية البيئة الأمريكية في التسعينات من القرن الماضي في القضاء على الأمطار الحامضية من خلال مداولة الغازات الدفيئة في سوق الكربون. وإن تطبيق مثل تلك المبادرات سينتج عنه تخطي نسبة الـ 17% المقترحة لتخفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة في الخطة (إنتصار سريع).
٢. يجب التوقف عن إستعمال محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم إذ أن الفحم ليس مصدراً للطاقة النظيفة (أمر يجب أن يتحقق).
٣. زيادة الإستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة. إن ذلك سيفتح المجال لإبتكار تكنولوجيات خضراء جديدة تستبدل مصادر الطاقة غير المتجددة وبالتالي تُخفض أنبعاثات الغازات الدفيئة (أمر يجب أن يتحقق).
٤. إقرار معايير توفير الوقود في قطاع النقل وإستعمال تكنولوجيات متقدمة مثل تلك المرتبطة بالوقود الحيوي والسيارات الكهربائية. سيكون لذلك أثر كبير في خفض الغازات الدفيئة الناتجة عن وسائط النقل (إنتصار سريع).
٥. زيادة كفاءة المباني السكنية والتجارية فيما يخص إستهلاكها للطاقة. سيكون لذلك أثر كبير في خفض كمية الإنبعاثات الدفيئة الناتجة عن تلك المباني يصل إلى 11% (إنتصار سريع).
٦. تشجيع التعاون البنّاء بين السلطات المحلية في مختلف الولايات والحكومة الفيدرالية. إن ذلك سيحسن قدرة الولايات على خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة، وقد تستطيع أن تتجاوز الأهداف المقترحة لذلك (أمر يجب أن يتحقق).
٧. على الولايات المتحدة إلتزام عالمي لخفض إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن (أمر يجب أن يتحقق).
٣. إن إنتاج الكهرباء يعتبر المصدر الرئيسي لإنبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة وينتج عنه نسبة 33% من الإنبعاثات الكلية، ويليه النقل العام بنسبة 28%، وتليهما الإنبعاثات الناتجة عن الصناعة والبناء والزراعة بنسبة 39%. وفيما يتعلق بالنقل، فقد ركزت الخطة على أهداف مهمة وسهلة التطبيق مثل خفض إستهلاك الوقود الأحفوري، ولكنها لم تركز على الحد من الإعتماد الواضح على السيارات في الولايات المتحدة. ولذلك يجب أن تتضمن الخطة مقترحات لتطوير نظام نقل عام أخضر عبر الولايات المتحدة وتطوير برامج للتقليل من الإعتماد على السيارات (أمر يجب أن يتحقق).
٤. يجب على الخطة أن تشمل الإستثمار في الجمعيات المحلية لتوعية وإشراك المجتمعات المحلية في الأمور المتعلقة بالإستدامة. إن الأمريكيين مسؤولون عن أكبر حصة للفرد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ولذلك فإن دعم المنظمات غير الربحية التي تعمل في مجالات الإستدامة سيكون له أثر كبير في نشر الوعي والتثقيف عن الإستدامة، وبالتالي تحفيز التغيير في أنماط السلوك الفردية (إنتصار سريع).
٥. ينبغي على الولايات المتحدة على المستوى الدولي أن تنظر في تنفيذ مشاريع تبادل للطاقة مع الدول المجاورة. فقد وقعت النرويج وألمانيا على سبيل المثال إتفاقية لتبادل الطاقة من خلال كابل بحري بحيث تقدم النرويج الطاقة الكهرمائية لألمانيا وتقدم ألمانيا الطاقة المتجددة للنرويج. وإن مثل هذا المشروع سيؤسس نظاماً عالمياً جديداً لتبادل الطاقة بين الدول يمكن من خلاله الإستغناء عن الوقود الأحفوري.
وعلى الرغم من أن خطة الرئيس تتطرق لخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة بإستحياء، إلا أنها خطوة إيجابية وبداية جيدة لتغيير المواقف والسلوكيات نحو الإستدامة البيئية. إن مصادر الطاقة والنقل والمشاركة الشعبية هي العناصر التي يجب التطرق إليها لضمان نجاح الخطة، ولكن للأسف لم يتم التطرق إليها إلا بشكل متواضع. ويجب إتخاذ إجراءات ذات تأثير أكبر لخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة بشكل جدي.
إن لإحداث التغير من خلال الحكومات له سلبياته، فإن العمر القصير للحكومات ينتج خططاً قصيرة المدى تركز على بنود سريعة التنفيذ ولكن قليلة الفعالية، وهذا يؤدي إلى تأجيل القرارات صعبة التنفيذ لتتكفل بها الحكومات المستقبلية. إن القيادة يجب أن تلهم المجتمع بأفكار ورؤى مبتكرة، ولكن تطبيق هذه الرؤى يحتاج إلى الوقت حتى تظهر نتائجها ويشعر بها الجمهور. إن إشراك الجمهور قبل مرحلة التخطيط وأيضاً خلالها وبعدها مهم جداً حتى تبقى الرؤى حية.
